ضرورت جرم‌انگاری فساد در بخش خصوصی با تأکید بر نقش آن بر امنیت حقوقی در نظام بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم سناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، صفادشت، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، ایران

4 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

جرایم مرتبط با فساد در نظام حقوقی ایران تنها معطوف به بخش دولتی بوده و در بخش خصوصی جرم‌انگاری نشده که نقش زیادی بر امنیت حقوقی آنها در نظام بین‌الملل دارد. بر این اساس در این پژوهش ضرورت جرم‌انگاری فساد در بخش خصوصی با تأکید بر نقش آن بر امنیت حقوقی در نظام بین الملل به عنوان هدف مطرح است.
این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه‌ای گردآروی شده و با مقوله‌بندی اطلاعات نسبت به تجزیه و تحلیل آنها اقدام شده است.
در نتیجه تحقیق می‌توان گفت جرم‌انگاری به عنوان یک موضوع مهم در حقوق کیفری و تأمین امنیت حقوقی در نظام بین‌المللی، معلول مبانی توجیهی خاص است. علل حقوقی نظیر خلاءهای قانونی از جمله مهمترین عوامل فساد در بخش خصوصی هستند، که اتخاذ هرگونه راهبرد پیشگیرانه در برابر آن، نیازمند توسعه قلمرو حقوق کیفری در این حوزه می باشد. مصادیق توجیهی ضرورت جرم انگاری فساد در بخش خصوصی نقش مهمی در تأمین امنیت حقوقی در نظام بین‌المللی (مانند ثبات نظام حقوقی و تضمین حمایت دائمی از حق‌ها و آزادی‌های شهروندان) ایفا می‌کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The necessity of criminalizing corruption in the private sector, emphasizing its role on legal security in the international system

نویسندگان [English]

  • abas alvari 1
  • behroz javanmard 2
  • mehdi fazli 3
  • hamed adabi 4
1 department
2 modares
3 department
4 department
چکیده [English]

Crimes related to corruption in Iran's legal system are only directed at the public sector and are not criminalized in the private sector, which has a great role in their legal security in the international system. Accordingly, in this research, the necessity of criminalizing corruption in the private sector with emphasis on its role on legal security in the international system is presented as a goal.This research was done in a descriptive-analytical way and the required information was collected using the library method and the information was categorized and analyzed.As a result of the research, it can be said that criminalization, as an important issue in criminal law and providing legal security in the international system, is the result of certain justifications. Legal causes such as important factors of corruption in the private sector, and the against it requires the development of the realm of criminal law in this area. Examples justifying the necessity of criminalizing corruption in the private sector play an important role in providing legal security in the international system (such as the stability of the legal system and ensuring permanent protection of the rights and freedoms of citizens).

کلیدواژه‌ها [English]

  • legal security
  • corruption
  • private sector
فهرست منابع و مآخذ   
 
الف. منابع فارسی
 
- آقابابایی، حسین (1396). راهبردهای جدید سیاست جنایی در مبارزه با فساد با تأکید بر جرایم ارتشاء و اختلاس، نامه حقوقی، شماره ٦١ ، جلد ٣، تهران
-ابراهیمی، محمد(1399). جرایم مرتبط با فساد اقتصادی  و توسعه اقتصادی و امنیت کشور. تهران، چاپ اول، انتشارات آگاه.
-ابراهیمی، رضا (1399). بررسی تاثیر جرایم مرتبط با فساد اقتصادی  بر توسعه اقتصادی و امنیت کشور، پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران.
-ابراهیمی، سعید و صادق نژاد، محمد(1392). تحلیل جرم شناختی جرایم اقتصادی مرتبط با فساد در بخش خصوصی، رساله دوره دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران.
-تانزی، علی­(1387). زنده باد فساد (جامعه شناسی سیاسی فساد در دولت های جهان سوم)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران.
-جعفرپور، رضا (1394 ). درآمدی بر نظریه­های مدیریت دولتی، تهران، چاپ اول، انتشارات سمت
-جلالی، حسین و رهگشا، امیرحسین و پاک نهاد، امیر­(1399). راهبردهای سیاست کیفری تقنینی در حمایت از خصوصی­سازی و توسعه اقتصادی، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، سال سوم، شماره سوم (پیاپی 11)، تهران
-حاجی ده آبادی، احمد(1389). ارکان تشکیل دهنده عنصر روانی معاونت در حقوق کیفری، پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)
-حسینی­ هاشم­زاده، داود و حبیبی، لیلی و آقا جعفری، مهدیه (1393). بررسی علت­های قانونی- قضایی فساد و ارزیابی وضعیت راهبردهای قانونی- قضایی برای مبارزه با فساد، فصلنامه نظارت و بازرسی، سال هشتم، شماره 28، تهران.
-دبیرزاده، حسین(1398). حکمرانی خوب به مثابه الگویی برای مبارزه با فساد و ارتقا سلامت اداری در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی به راهنمایی دکتر احمد رشیدی دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه مازندران.
-عادلی، اسحاق (1400). مستندات عام بر جرم­انگاری جرایم اقتصادی از منظر فقه اهل بیت، دو فصلنامه یافته­های فقه قضایی، شماره ۲ ، تهران
-عباس زادگان، فرهاد(1395).رهبردهای قوای سه­گانه جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با فساد، فصلنامه امنیت ملی، دوره 8­، شماره 30.
-عطریان، محمد علی(1396). عوامل موثر بر امنیت حقوقی به جرایم مرتبط با فساد مالی، نشر آراد، چاپ اول، تهران
- محمدی، محمد علی(1390). « مبانی و سیر تحول حق آزادی و امنیت شخصی»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش.252-251.
-محمد نبی، علی (1380). فساد در دستگاه­های اداری، مبانی و رویکردها، انتشارات زعیم، تهران
-مسرور، فاطمه و ناصری مقدم، حسین و فخلمی، محمد تقی (1400). تبیین جایگاه رفتار ناقض حق کرامت در جرم انگاری، پژوهش­های اخلاقی، شماره 3، تهران.
-نجفی­ابرند­آبادی، علی­حسین و هاشم­بیگی، حمید (1401). دانشنامه جرم­شناسی، چاپ ششم، انتشارات گنج، تهران.
- ویژه، محمدرضا(1390). « امنیت حقوقی به مثابه شرط تحقق امنیت قضایی»، راهبرد، ش.58.
 
 
 
 
ب. منابع انگلیسی
 
- Fromont, Michel(2018). Le principe de sécurité juridique , Actualité Juridique de Droit Administratif, n° spécial, 20 juin 2018,175.
-Heode. G(2002)Corporate integrity: rethinking, rganizational ethics and Leadersh , Cambridge university press.
- Mathieu, Bertrand,(2017). Constitution et sécurité juridique, France, Annuaire Internationale de la Justice Constitutionnelle, n° 6,153.
-Razakerman, f (2002). The right to good administration in the light ofArticle 41 of the charter of fundamental rights of the european union, Contemporary Legal and Economic Issues. Vol. 3.